التميمي والحيدري يستبعدان إجراءها العام الحالي
بغداد - الصباح
رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجراء انتخابات مجالس المحافظات، مطلع العام المقبل.واكد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، انه “رغم اقرار مجلس النواب قانون الانتخابات، الا انه لا يزال بحاجة الى مصادقة رئاسة الجمهورية ومن ثم يعود الى مجلس النواب لينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية وعند ذلك يكون نافذ المفعول.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الحيدري قوله:" ليس ثمة مجال لاجراء الانتخابات هذا العام"، مرجحا اجراء الانتخابات المحلية مطلع العام المقبل.
بدوره قال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في اتصال اجرته معه "الصباح" ان الموعد الذي حدد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات سيولد ضغطاً على موظفي المفوضية مما يضطرهم الى الدوام في ايام العطل الاسبوعية والرسمية، مشيراً الى انها كانت تأمل في اعطائها وقتا اكبر للتحضير للانتخابات المقبلة.
وأضاف ان مجلس المفوضين مستمر في اجتماعاته مع الفريق الدولي للامم المتحدة لمناقشة الخطط العملياتية لإجراء الانتخابات التي لم يبق لها سوى 140 يوماً.
وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي اقره البرلمان الاربعاء الماضي قد حدد اجراء الانتخابات في مدة لاتتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الثاني من العام المقبل. التميمي وصف رفض القانون لاستعمال دور العبادة في الدعاية الانتخابية بأنه امر جيد جداَ، لافتاَ الى ان الكيان السياسي الذي سيخالف القانون سيعرض نفسه للعقوبات القانونية الموجودة في قانون "الجرائم الانتخابية" الذي ستقره المفوضية خلال المدة المقبلة. ونصت المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي على منع استعمال دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.
بدوره قال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي في اتصال اجرته معه "الصباح" ان الموعد الذي حدد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات سيولد ضغطاً على موظفي المفوضية مما يضطرهم الى الدوام في ايام العطل الاسبوعية والرسمية، مشيراً الى انها كانت تأمل في اعطائها وقتا اكبر للتحضير للانتخابات المقبلة.
وأضاف ان مجلس المفوضين مستمر في اجتماعاته مع الفريق الدولي للامم المتحدة لمناقشة الخطط العملياتية لإجراء الانتخابات التي لم يبق لها سوى 140 يوماً.
وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الذي اقره البرلمان الاربعاء الماضي قد حدد اجراء الانتخابات في مدة لاتتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الثاني من العام المقبل. التميمي وصف رفض القانون لاستعمال دور العبادة في الدعاية الانتخابية بأنه امر جيد جداَ، لافتاَ الى ان الكيان السياسي الذي سيخالف القانون سيعرض نفسه للعقوبات القانونية الموجودة في قانون "الجرائم الانتخابية" الذي ستقره المفوضية خلال المدة المقبلة. ونصت المادة 35 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي على منع استعمال دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية.
